الضباط الجنوبيون في الأمن السياسي يواجهون الموت بدلا من الترقيات والحقوق

يمنات – الشارع – ماجد فريد

يواجه 201ضابط وعقيد جنوبي, من جهاز الأمن السياسي التهميش والحرمان منذ عقود.

لقد ظل هؤلاء الضباط طوال العشرة الأعوام المنصرمة, من دون أي ترقيات أو تسويات مقارنة بالضباط من المناطق الشمالية, ونتيجة لذلك التهميش والحرمان الذي تعرض له هؤلاء الضباط قاموا بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجات أمام ديوان محافظة عدن وأمام مكاتب السلطات بعدن منذ عام 2005وحتى عام 2007م.

وإذ استمرت المماطلة من قبل السلطات إلى صدر بحقهم قرار جمهوري رقم(197)لسنة 2010م بترقيتهم إلى رتبة (عميد) وتحسين معاشاتهم قبل إحالتهم إلى التقاعد, فأن ذلك لم يكن سوى حبر على ورق لم تعط له أي قيمة- كما يقول بعض هولاء الضباط في شكواهم- فلا زالت معاناتهم مستمرة حتى اليوم. فقد  أحيلوا غالى التقاعد القسري دون أن يحصلوا على أدنى حقوقهم الوظيفية مقارنة بمن تم إحالتهم للتقاعد من أبناء المناطق الشمالية- حسب بعض الضباط الجنوبيين المتقاعدين- بل أصبحوا حاليا عرضة للاغتيالات التي تحصد أرواحهم بين الحين والأخر, فهم اليوم في مواجهة الموت بدلا من الترقيات وتحسين المعاشات التي لازالوا في انتظار تطبيقها بعد صدور القرار الجمهوري, والذي قالوا انه صدر من رئاسة الجمهورية في عام 2010م بعد انتظار طويل ومطالبات ومتابعات مضنية.

وقد ناشد الضباط رئيس الجمهورية "عبد ربه منصور هادي" وحكومة الوفاق إنصافهم بإعادة كافة حقوقهم التي حرموا منها طوال وتطبيق القرار الجمهوري رقم (197)والصادر في عام 2010م من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمنشور في الصحيفة الرسمية بتاريخ /21أكتوبر2010/م في العدد العشرين.

مهددين بتنظيم التظاهر والاعتصام مجدداً إذا لم يتم تطبيق القرار الصادر بحقهم, وقد أكد بعضهم خلال اتصال هاتفي مع "الشارع" إن رئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش, هو من يحول بينهم وبين الحصول على حقوقهم.

وقد حصلت صحيفة "الشارع" على نسخة من "القرار الجمهوري" رقم (197)والقاضي بترقية (201)من الضباط إلى رتبة عميد قبل إحالتهم للتقاعد.